متن نخبة الفكر

قال الإمام الحافظ : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ يرحمه الله تعالى :
الحمد لله الذي لم يزل عليما
قديرا ، وصلي الله علي سيدنا محمد الذي أرسله إلي الناس كافة بشيراً و
نذبراً ، وعلي آل محمد وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اما بعد :
فأن التصانيف في اصطلاح أهل
الحديث قد كثرت ، وبسطت واختصرت ، فسألني بعض الإخوان أن الخص له المهم من
ذلك ، فأجبته إلي سؤاله رجاء الاندراج في تلك المساك فأقول:
الخبر إما أن يكون له :
طرق بلا عدد معين . أو حصر بما فوق الاثنين . أو بهما . أو بواحدٍ .
فالأول : المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه .
والثاتي : المشهور وهو المستفيض على رأي .
والثلث : العزيز ، وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه .
والرابع : الغريب .
وكلها ـ سوى الأول ـ آحاد . وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث من أحوال رواتها دون الأول .
وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن علي المختار .
ثم الغرابة : إما أن تكون في أصل السند ، أو لا .
فالأول : الفرد المطلق .
والثاني : الفرد النسبي ، ويقل اطلاق الفرد عليه .
وخبر الآحاد بنقل عدل تام
الضبط ، متصل السند ، غير معلل ولا شاذ : هو الصحيح لذاته . وتتفاوت رتبه
بتفاوت هذه الأوصاف . ومن ثم قدم صحيح البخاري ، ثم مسلم ، ثم شرطهما .
فإن خف الضبط : فالحسن لذاته
، وبكثرة طرقه يصحح . فإن جمعاً فللتردد في الناقل حيث التفرد ، وإلا
فباعتباره اسنادين . وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو اوثق
، فان خولف بأرجح فالرجح المحفوظ ، ومقابلة الشاذ ، ومع الضعف فالراجح
المعروف ، ومقابلة المنكر .
والفرد النسبي : إن وافقه غيره فهو المتابع . وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد . وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار .
ثم المقبول : ان سلم من
المعارضة فهو المحكم ، وان عورض بمثله : فان امكن الجمع فمختلف الحديث .
أو لا وثبت المتاخر فهو الناسخ ، والآخر المنسوخ ، وإلا فالترجيح ، ثم
التوقف .
ثم المردود: إما أن يكون لسقط أو طعن . فالسقط : اما أن يكون من مبادئ السند من مصحف ، أو من آخره بعد التابعي ، أو غير ذلك .
فالأول : المعلق .
والثاني : هو المرسل .
والثلث : إن كان باثنين فصاعداً مع التوالي ، فهو المعضل ، وإلا فالمنقطع ، ثم قد يكون واضحا أو خفياً .
فالاول : يدرك بعدم التلافي ، ومن ثم احتيج الى التاريخ .
والثاني : المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي : كعن ، وقال : وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه .
ثم الطعن : اما ان يكون لكذب
الراوي ، أو تهمته بذلك أو فحش غلطه ، أو غفلته ، أوفسقه ، أو وهمه ،
اوضعفه ، أو مخلفته ، أو جهالته ، أوبدعته ، أو سوء حفظه .
فالأول : الموضوع ، والثاني : المتروك والثالث : المنكر علي رأي . وكذا الرابع والخامس .
ثم الوهم : إن طلع عليه بالقرائن وجمع الطرق : فالمطل .
ثم المخالفة : إن كانت بتغيير
السياق : فمدرج الإسناد . أو بدمج موقوف بمرفوع : فمدرج المتن . أو بتقديم
أوتأخير : فالمقلوب . أوبزيادة راوٍ : فالمزيد في متصل الأسانيد . أو
بإبداله ولا مرجح : فالمطرب ـ وقد يقع الإبدال عمداً امتحانا ـ أو بتغيير
مع بقاء السياق : فالمصحف والمحرف . ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص
والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني ـ فإن خفي المعني احتيج إلي شرح
الغريب وبيان المشكل .
ثم الجهالة : وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر لغرض ، وصنفوا فيه الموضح .
وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ
عنه ، وصنفوا فيه الواحدان ، أو لا يسمي اختصارا ، وفيه المبهمات ، ولا
يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل علي الاصح .
فان سمي وانفرد واحد عنه
فمجهول العين ، أو اثنان فصاعدا ، ولم يوثق : فمجهول الحال ، وهوالمستورد
، ثم البدعة . اما بمكفر ، او بمفسق . فالأول : لا يقبل صاحبها الجمهور .
والثاني بقبل من لم يلن داعية الي بدعته في الأصح ، إلا إن روى ما يقوى بدعته فيرد على المختار ، وبه صرح الجوزقاني شيخ النسائي .
ثم سوء الحفظ : إن كان لازما فهو الشاذ علي رأي ، أو طارئاً فالمختلط ، ومتى توبع سيء
الحفظ بمعتبر ، وكذا المستور والمرسل ، والمدلس : صار حسنا لا لذاته ، بل بالمجموع .
ثم الاسناد : اما ان ينتهى الي النبي صلى الله عليه وسلم ، تصريحا ، أو حكما : من قوله ، أو فعله ، أو تقريره .
أو الي الصحابي كذلك : وهو :
من لقي التبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم ، مؤمنا به ومات علي الاسلام
ولو تخلت ردة في الاصح . أو الي التابعي : وهو من لقي الصحابي كذلك فالأول
: المرفوع ، والثاني : الموقوف ، والثالث : المقطوع ، ومن دون التابعي فيه
مثله ويقال للآخرين : الأثر .
والسند : مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال .
فإن قل عدده : فإما أن ينتهي الي النبي ، صلي الله عليه وعلي آله وسلم ، أو الي إمام ذي صفوة عليه كشعبة .
فالأول : العلو المطلق .
والثاني : النسبي .
وفيه الموافقه : وهي الوصول الي شيخ احد المصنفين من غير طريقه .
وفيه البدل : وهو الوصول الي شيخ شيخه كذلك .
وفيه المساواة : وهي استواء عدد الإسناد من الراوي الي آخره مع اسناد أحد المصنفين .
وفيه المصافحة : وهي الأستواء
مع تلميذ ذلك المصنف . ويقابل العلو بأقسامه النزول . فان تشارك الراوي
ومن روى عنه السن واللقي فهو الأقران . وان روى كل منهما عن الآخر :
فالمدبج ، وان روى عمن دونه : فالأكابر عن الأصاغر ، ومنه الآباء عن
الأبناء ، وفي عكسه كثرة ، ومنه من روى عن أبيه عن جده . وان اشترك اثنان
عن شيخ ، وتقدم موت أحدهما ، فهو : السابق واللاحق .
وان روى عن اثنين متفقي الاسم ولن يتميزا ، فإختصاصه بأحدهما يتبين المهمل .
وإن جحد مرويه جزما : رد ، أو احتمالا : قبل في الأصح . وفيه : (( من حدث ونسي )) .
وإن اتفق الرواة في صيغ الاداء ، أوغيرها من الحالات ، فهو المسلسل .
وصيغ الأداء : سمعت وحدثني ،
ثم أخبرني ، وقرأت عليه ، ثم قرئ عليه وأنا أسمع ، ثم أنبأني ، ثم ناولني
، ثم شافهني ، ثم كتب إلي ، ثم عن ونحوها .
فالأولان : لمن سمع وحده منلفظ الشيخ ، فإن جمع فمع غيره ، وأولهما : أصرحها وأرفعها في الأملاء .
واثالث ، والرابع : لمن قرأ بنفسه ، فإن جمع : فكالخامس .
والإنباء : بمعني الأخبار .
إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن ، وعنعنة المعاصر محمولة علي السماع
إلا من مدلس وقيل : يشترط ثبوت لقائهما ولومرة ، وهوالمحتار ، وأطلقوا
المشافهة في الإجازة المتلفظ بها ، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها ،
واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية ، وهي أرفع أنواع
الإجازة .
وكذا أشترطوا الإذن في
الوجادة ، والوصية بالكتاب وفي الإعلام ، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة
العامة ، وللمجهول وللمعدوم علي الأصح في جميع ذلك .
ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم
وأسماء آبائهم فصاعدا ، وأختلف أشخاصهم : فهو المتفق والمفترق وإن أتفقت
الأسماء خطاً وأختلفت نطقاً : فهو المؤتلف والمختلف .
وإن أتفقت الأسماء وأختلفت
الآباء ، أو بالعكس : فهو المتشابه ، وكذا إن وقع ذلك الإتفاق في الاسم
واسم الأب ، والاختلاف في النسبة ، ويتركب منه ومما قبله أنواع : منها أن
يحصل الاتفاق أو الأشتباه إلا في حرف أو حرفين ، أو بالتقديم والتأخير أو
نحو ذلك .

خاتمة
ومن المهم : معرفة طبقة
الرواة ومواليدهم ، ووفياتهم ، وبلدانهم ، وأحوالهم تعديلاً وتجريحاً
وجهالة . ومراتب الجرح : وأسوؤها الوصف بأفعل ، كأذب الناس ، ثم دجال ، أو
وضاع ، أو كذاب . وأسهلها : لين ، أوسئ الحظ ، أوفيه مقال .
ومراتب التعديل : وأرفعها
الوصف بأفعل : كأوثق الناس ، ثم ما تأكد بصفة أوصفتين كثقة ثقة ، أوثقة
حافظ وأدناها مااشعر بالقرب من أسهل التجريح : كشيخ ، وتقبل التزكية من
عارف بأسبابها ، ولو من واحد علي الأصح .
والجرح مقدم علي التعديل إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه ، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا علي المختار .

فصل
من المهم معرفة كنى المسمين ،
وأسماء المكنين ، ومن اسم كنينه ، ومن اختلف في كنيته ، ومن كثرت كناه
أونعوته ، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أوبالعكس ، أوكنيته كنية زوجته ، ومن
نسب الي غير أبيه ، أو الي أمه ، أو الي غير ما يسبق الي الفهم ، ومن اتفق
اسمه واسم أبيه وجده ، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعداً . ومن اتفق اسم شيخه
والراوى عنه . ومعرفة الأسماء الجردة والمفردة ، والكنى ، والألقاب ،
والأنساب ، وتقع الي القبائل والأوطان ، بلاداً ، أوضياعاً أوسككاً ، أو
مجاورة . الي الصنائع والحرف ، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء ،
وقد تقع ألقاباً . ومعرفة أسباب ذلك ، ومعرفة الموالي من أعلى الي أسفل ،
أوباالرق ، أو بالحلف ، ومعرفة الإخوة والأخوات .
ومعرفة آداب الشيخ والطالب ،
ومن التحمل والأداء ، وصفة كتابة الحديث ، وعرضه ، وسماعه وإسماعه ،
والرحلة فيه ، وتصنيفه ، إما على المسانيد ، أو الأبواب ، أو العلل ، أو
الأطراف .
ومعرفة سبب الحديث ، وقد صتف
فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلي بن الفراء ، وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي
نقل محض ، ظاهرة التعريف ، مستغنية عن التمثيل ، وحصرها متعسر ، فلتراجع
لها مبسوطاتها .
والله الموفق والهادي ، لا إله إلا هو .